تبلیغات
به سوی ظهور - واجبات ومحرمات در شرع اسلام(3)
 
 
 
واجبات ومحرمات در شرع اسلام(3)

شرح در ادامه مطلب...

فصل سوم : مسایل ازدواج ، ارحام ، اجانب ، اولاد و نفقات  
134 - واجب است ازدواج كردن مرد یا زن بالغ بى همسر با وجود تمكن از مقدمات ولو در حداقل ، در صورتى كه ترك ازدواج سبب وقوع در معصیت گردد.
135 - واجب است دفاع از حریم ناموس و اولاد و خویشان در مقابل هر خطرى ، تا آنجا كه سبب قتل و مرگ خود نباشد؛ و اگر چنین شد گاهى جایز مى شود و گاهى حرام .
136 - واجب است صله رحم ، یعنى حسن معاشرت با والدین ، در سلام ، كلام ، دیدار، مكاتبه و سایر آداب متعارفى كه ترك آنها قطع رحم حساب شود و همچنین معاشرت با سایر ارحام با اختلاف مراتب ؛ و این در والدین و اولاد علاوه بر انفاق ، واجب است .
137 - حرام است عقوق والدین یعنى آزار و اذیت پدر و مادر و همچنین مخالفت با خواسته هاى آنها در صورتى كه موجب ناراحتى قلبى و آزار و اذیت آنها باشد؛ مگر در موردى كه به كار غیر شرعى تكلف كنند.
138 - حرام است قطع رحم ، یعنى بریدن بدون جهت از خویشان ، كه از آن جمله است ترك انفاق بر پدر و مادر و اجداد هر چه بالاتر روند؛ و ترك انفاق بر اولاد و نوه ها هر چه پایین تر روند، در صورتى كه آنها فقیر باشند و شخص قادر بر اداره آنها باشد. و از آن جمله است قطع رابطه متعارف و بریدن از هر یك از اقوام و ارحام پدرى و مادرى بدون عذر شرعى .
139 - واجب است بر پدر و جد پدرى سرپرستى و اعمال ولایت بر اولاد غیر بالغ و غیر عاقل گرچه بزرگ باشند در صورتى كه از بچگى فاقد عقل باشند؛ و نیز ولایت بر اموال آنها را ابتداى ولادت تا زمان بلوغ و رشدشان . و واجب است تربیت جسمى و روانى و تعلیم و تاءدیب آنها و تكفل نفقه و هزینه زندگى آنها، از اموال خود اولاد؛ و اگر نداشته باشند از اموال خود ولى ، به طرز متعارف و مقر در شرع اسلام .
140 - حرام است كشتن فرزند با هر هدف و غرضى باشد، نظیر عدم تمكن از اداره زندگى وى ، یا عدم قدرت بر تربیتش ، یا مورد ننگ و اتهام قرار گرفتن صاحب فرزند یا غیر آنها، هر چند فرزند متولد از زنا باشد كه كشتن او با كشتن مسلمان دیگر فرقى ندارد.
141 - واجب است بر وصى پدر و جد، سرپرستى و ولایت بر اولاد غیر بالغ و غیر عاقل و اموال آنها در صورت فوت ولى و توصیه این امور بر وصى .
142 - واجب است واجب است بر هر مؤ من عادل و اگر او نبود بر مؤ منین دیگر رسیدگى و سرپرستى ایتام و مجانین و صرف اموال آنان در اداره زندگى خودشان ، در صورت عدم وجود پدر و جد و وصى و عدم دسترسى به ولى امر امت ، البته ارحام در این مرحله اولویت دارند.
143 - واجب است بر پدر و جد پدرى ، تهیه مقدمات ازدواج فرزند پسر و دختر، در صورت تمكن آنان و عاجز بودن فرزند و در معرض گناه قرار گرفتن وى و بلكه در فرض نیاز مبرم فرزند، چه در معرض گناه باشد یا نباشد.
نیز واجب است بر فرزند تهیه مقدمات ازدواج پدر و مادر، یا شروط فوق ، از باب وجوب انفاق ؛ و مساله محل اختلاف است .
144 - واجب است بذل نفقه دائم بر زوجه افضا شده ، گرچه او را طلاق دهد. و معنى افضا آن است كه عقد دختر غیر بالغى بر مردى به دست ولى شرعى طبق اقتضاء مصلحت ملزمه اى خوانده شده باشد و اتفاقا زوج مزبور قبل از سن بلوغ با وى آمیزش كند و در نتیجه مجراى بول و حیض یا مجراى حیض و غائط او را یكى نماید، بر این مرد واجب مى شود نفقه و خرج زندگى او را تا آخر عمر خود بپردازد گرچه او را طلاق دهد و او با دیگرى ازدواج كند.
145 - هم بستر شدن مرد فوق با زن مذكور كه زوجه مفضاة نامیده مى شود حرام ابدى است گرچه فعلا هم زن او باشد و طلاق نداده باشد.
146 - واجب است جدا شدن از شوهر و عده وفات نگه داشتن ، براى زنى كه شوهرش ، مرتد فطرى شود؛ خواه بعد از ارتداد توبه كند یا نكند، مبداء عده ، اول ارتداد است .
147 - واجب است اعلام و اظهار كردن مرد عیوب چهارگانه خود را، به هنگام عقد نكاح و آنها عبارتند از:
1) دیوانگى ، هر چند ادوارى .
2) نداشتن بیضتین و یا فاسد بودن آنها.
3) مقطوع الالة بودن .
4) عنین بودن یعنى قدرت آمیزش نداشتن .
148 - واجب است اعلام و اظهار كردن زن هر یك از عیوب هفت گانه زیر را، به هنگام عقد نكاح .
1) دیوانگى .
2) غده فرجى مانع از جماع .
3) جذام .
4) گنگى .
5) برص .
6) نابینایى .
7) افضا.
149 - واجب است عمل كردن هر یك از مرد و زن به شرط یا شروطى كه در ضمن عقد نكاح یا عقد لازم دیگر نسبت به یكدیگر، بر عهده گرفته اند نظیر: تعلیم قرآن ، به حج بردن ، از وطن بیرون نبردن و غیره ، چه شرط را مرد بر عهده زن قرار داده باشد یا زن بر عهده مرد.
150 - واجب است تمكین زن و عدم امتناع او از هر گونه امتناع و التذاذ مرد، چه جماع باشد یا غیر آن ، مگر با عذر شرعى . و حرام امتناع از هر التذاذ او مگر در صورت عذر.
151 - واجب است بر مرد تاءمین هزینه زندگى زن دائمى خود از قبیل : خوراك ، پوشاك ، مسكن و... به نحو متعارف زمان و محیط و همچنین تكفل به نفقه ایام عده زجعیه .
152 - واجب است حسن معاشرت مرد با همسر، و زن با شوهر خود، در كلام و آداب و اخلاق فردى و اجتماعى و رفتار خانوادگى به طور متعارف كه ترك آن را سوءالعشرة (بدرفتارى ) نامند.
153 - واجب است بر هر كس تاءمین نفقه پدر، مادر، پدربزرگ ، مادربزرگ ، هر چه بالاتر بروند، در صورتى كه شخص غنى باشد و آنها فقیر.
154 - واجب است پرداخت مهریه زن ، در صورت مطالبه او و قدرت شوهر، گرچه قصد طلاق هم نداشته باشد؛ یعنى اگر مهریه در متن عقد تعیین شده و آمیزش هم حاصل شده باشد، باید تمام آن پرداخت شود؛ و اگر تعیین شده ولى آمیزش حاصل نشده باشد، باید نصف آن پرداخت شود. و اگر در متن عقد مهریه تعیین نشده و آمیزش حاصل شده باشد، باید تمام آن پرداخت شود، و اگر تعیین شده ولى آمیزش حاصل نشده باشد، باید نصف آن پرداخت شود. و اگر در متن عقد مهریه تعیین نشده و آمیزش ‍ حاصل شده باشد، باید مهر المثل پرداخت شود، و اگر مهریه تعیین نشده و آمیزش هم حاصل نشده باشد، فعلا چیزى بر او نیست ، مگر آنكه در همین فرض طلاق دهد كه باید چیزى بر حسب حال خودش به او بدهد. و آن را متعه گویند. و حرام موكد است امتناع از پرداخت مهریه زن یا كم دادن آن یا مجبور كردن وى به بخشیدن همه یا بعض آن .
155 - واجب است عدالت در همخوابگى (نه مجامعت ) با همسر دائمى كسى كه یك زن دائمى دارد آزاد است . و كسى كه دو تا دارد، اگر در شبى همخوابى یكى شد باید شب دیگر با دیگرى باشد و باقى شب ها آزاد است و همچنین اگر سه یا چهار زن دائمى داشته باشد، اگر شروع به همخوابگى كند باید دور را تمام كند و سپس آزاد است . مساله مورد اختلاف است .
156 - واجب است عده نگهداشتن زن از شوهرى كه با وى همبستر شده و سپس جدا شده ، باشد، خواه زن دائمى باشد یا غیر دائمى خواه سبب جدایى ، طلاق در عقد موقت یا فسخ اختیارى در عقد دائم ، در تمام این صورت ها باید زن عده نگه دارد، گرچه مدت عده ها مختلف است ، همچنین در صورتى كه عقد قهرا فسخ شود، چنانچه در موارد زیر تصور مى شود:
اول ) اگر شوهر زنى مرتد فطرى شود، عقدشان قهرا منفسخ مى گردد.
دوم ) در صورتى كه هر دو كافر بوده اند، اگر زن مسلمان شود و شوهر در كفر باقى بماند، عقدشان قهرا به هم مى خورد.
سوم ) به وسیله شیر دادن زن به بچه اى بر مرد خود حرام شود عقد فسخ گردد، نظیر آنكه مادر زن شخصى به فرزند او شیر دهد كه زنش بر او حرام مى شود. در این صورت ها نیز باید عده نگه دارد.
157 - واجب است عده نگهداشتن زن پس از مرگ شوهر، گرچه با او همبستر نشده باشد، چه زن دائم باشد یا موقت .
158 - واجب است ترك كردن زن زینت و آرایش خود را، در عده وفات شوهر، چه آرایش بدنى باشد مانند سرمه و عطر، یا غیر آن مانند پوشیدن لباس هاى زینتى ، و چه در ایام عید باشد یا اوقات دیگر.
159 - واجب است عده نگهداشتن زنى كه با غیر شوهر خود اشتباها همبستر شده است ، كه باید از زمان آمیزش عده نگه دارد، و شوهرش نیز از وى دورى گزیند، بدین جهت كه معلوم شود از تماس اشتباهى ، باردار شده است یا نه .
160 - واجب است پایبندى زن به تمام آثار زوجیت در زمان عده طلاق رجعى ، از قبیل خارج نشدن از خانه بدون اذن شوهر، و عدم امتناع از رجوع عملى شوهر، و نیز واجب است پایبندى شوهر به آثار زوجیت ، نظیر بذل نفه و عدم اخراج از منزل .
161 - واجب است شكستن قسم ایذایى ، بدین معنى كه اگر مردى به منظور ایذا و آزار دائمى خود، قسم یاد كند كه بیش از چهار ماه یا براى همیشه با وى همبستر نشود، بر او واجب مى شود قسم خود را شكسته ،آمیزش كند، و كفاره شكستن قسم را هم بپردازد و این قسم را ایلا گویند.
162 - حرام است اعمال تعصب ناروا درباره خویشان و منسوبان و دوستان مانند: معرفى باطل آنها، دادن حق دیگران به آنان ، سكوت در مقابل تعدى و ظلم آنان ، و كمك به ستم و زورگویى آنان
163 - حرام است ناشزه شدن زن و سرباز زدن او از وظایف شرعى و اخلاقى زندگى با شوهر، بدون عذر موجه .
164 - حرام است نشوز مرد، به معناى تخلف او از انجام وظایف شرعى و اخلاقى نسبت به حقوق زن و ترك حسن معاشرت با وى
165 - حرام است بر مرد جماع و همبستر شدن با زوجه دائمى یا انقطاعى خود، قبل از رسیدن به سن بلوغ ، چه وى راضى باشد یا نه
166 - حرام است بر مرد و زن عمل زناشویى در ایام حیض و نفاس ، خواه زن دائم باشد یا موقت و این حرمت براى طرفین شدید و موكد است
167 - حرام است پنهان كردن زن وجود بچه را در شكم خود، یا اطلاع ندادن از حالت حیض و پاكى یا بر خلاف واقع خبر دادن از این امور، در موردى كه نیاز به اطلاع است ، نظیر حاجت به آنكه عده تمام شده یا نه ، و زوج حق رجوع دارد یا نه
168 - حرام است آزار و اذیت كردن زن ، بدین طرز كه او را طلاق دهد و در آخر عده به قصد اضرار رجوع كند و باز طلاق دهد و از این راه جلو رها شدن و ازدواج مجدد او را بگیرد، یا اینكه پس از عده مانع از ازدواج وى شود.
169 - حرام است تدلیس ، یعنى تعریف و توصیف دروغین زن در مقابل خواستگار به صفت صحت مزاج عقل ، بدن ، عدم وجود عیب و نقص ، یا تعریف كردن به صفات كمال به طورى كه خواستگار گول بخورد، خواه این كار از طرف خود زن باشد، یا از طرف اولیاى شرعى و عرفى او، و خواه نقص مورد اخفا عیب هاى فسخ آور باشد، یا غیر آنها. و این عمل علاوه بر حرمت ، در مورد عیب هایى كه در شرع آمده است سبب اختیار فسخ از سوى مرد مى شود، یعنى مرد مى تواند عقد را بدون طلاق باطل كند.
170 - حرام است جماع كردن هر مكلفى كه طواف نسا حج یا عمره مفرده را انجام نداده یا باطل انجام داده باشد با همسر حلال خود زیرا این شخص ‍ تا طواف را، خودش یا نایب او قضا نكند، در حال احرام است ، خواه مرد باشد، یا زن بالغ باشد یا كودك خردسال
171 - حرام است ازدواج و انتخاب همسر براى شخص فوق ، تا آنگاه كه طوافش انجام یابد، مگر در جایى كه محرم معتقد به طواف نسا نباشد، مانند اهل سنت كه همسر قبلى یا انتخاب همسر جدید براى او حرام نیست ، بنابراین ازدواج مرد یا زن شیعه با زن یا مرد سنى كه طواف نسا بجا نیاورده باشد، حرام نیست .
172 - حرام است ازدواج مرد با محارم نسبى خود یعنى هفت گروه زیر:
الف ) مادر، مادر، مادر پدر هر چه بالاتر روند
ب ) دختر، دختر، دختر و دختر پسر، هر چه پایین تر روند.
ج ) خواهر، چه پدرى و مادرى باشد یا پدرى تنها یا مادرى تنها.
د) دختر برادر، چه برادر پدرى و مادرى باشد، یا پدرى تنها، یا مادرى تنها؛ نوه هاى برادر، هر چه پایین تر روند.
ه‍) دختر خواهر، چه خواهر پدرى و مادرى باشد، یا پدرى تنها یا مادرى تنها، و نوه هاى خواهر، هر چه پایین تر روند.
و) عمه خود و عمه پدر و عمه مادر، هر چه بالاتر روند.
ز) خاله خود، خاله پدر و خاله مادر، هر چه بالاتر روند.
173 - حرام است ازدواج مرد با طوایف هفت گانه فوق در صورتى كه از زنا باشند، مانند مادر زنایى و دختر زنایى و هكذا
174 - حرام است ازدواج مرد با طوایف هفت گانه فوق كه از جهت رضاع و خوردن شیر محرم شده اند، مانند مادر رضاعى ، دختر رضاعى .
175 - حرام است ازدواج زن با هفت قسم از محارم نسبى خود نظیر آنچه نسبت به مرد گفته شد و آنان عبارتند از:
الف ) پسر، پسر، پسر و پسر دختر هر چه پایین تر روند.
ب ) پدر، پدر، پدر و پدر مادر، هر چه بالاتر روند.
ج ) برادر، خواه پدر و مادرى باشد، یا پدرى تنها یا مادرى تنها.
پسر برادر و نوه هاى برادر
ه‍) پسر خواهر و نوه هاى خواهر
و) عموى خود، عموى پدر، و عموى مادر، هر چه بالاتر روند
ز) دایى خود، دایى پدر، و دایى مادر، هر چه بالاتر روند
176 - حرام است ازدواج زن با هفت گروه فوق كه از راه زنا محقق باشد، مثل ازدواج او با پدر خود از زنا و پسر خود از زنا و...
177 - حرام است ازدواج زن با هفت گروه فوق از رضاع ، مانند پدر ضاعى ، پسر رضاعى ، برادر، پسر برادر، پسر خواهر، عمو و دایى كه از رضاع باشند.
178 - حرام است ازدواج مرد با ربیبه ، یعنى دختر زن خود از شوهر قبلى ، یا از شوهر بعدى و نوه هاى او، به شرطى كه با خود زن همبستر شده باشد.
179 - حرام است ازدواج مرد با مادر زن خود و مادر پدر زن و مادر زن ، هر چه بالاتر روند، به مجرد خوانده شدن عقد بر دختر.
180 - حرام است ازدواج مرد با عروس خود، یعنى عیال پسرش
181 - حرام است ازدواج زن با پدر شوهر، هر چه بالاتر رود.
182 - حرام است ازدواج مرد با زن پدر خود و به عبارت دیگر ازدواج زن با پسر شوهر و نوه هاى او، هر چه پایین تر روند.
183 - حرام است ازدواج مرد با دو خواهر در یك زمان ، چه همزمان عقد كند یا با فاصله كه در این صورت عقد دومى حرام است .
184 - حرام است ازدواج مرد با دختر برادر زن و دختر خواهر زن ، بدون اجازه زن
185 - حرام است ازدواج مرد، با مادر و خواهر و دختر پسرى كه با او لواط كرده است ، چه لواط در حال طفولیت او باشد یا بعد از بلوغش . عكس ‍ فرض ، حرمت آور نیست یعنى مادر و خواهر و دختر فاعل بر مفعول حرام نیستند.
186 - حرام است ازدواج مرد، با زن پنجم و ششم و بیشتر به عقد دائم ، در جایى كه چهار زن دائمى داشته باشد.
187 - حرام است ازدواج با زن دوم و سوم و بیشتر در صورتى كه مى داند قدرت رفتار عادلانه با آنان را ندارد، على الاحوط.
188 - حرام است ازدواج مرد مسلمان با زن كافر غیر اهل كتاب ، هر قسم از كفار باشد، همچنین ازدواج او با زنان اهل كتاب اگر به عقد دائم باشد، مساله مورد اختلاف است .
189 - حرام است ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان ، خواه اهل كتاب باشد یا غیر آن ، خواه به عقد دائم باشد یا موقت .
190 - حرام است بیرون رفتن زن دائمى از منزل و سفر كردن وى بدون اذن شوهر، مگر در موارد استثنایى ، نظیر: سفر حج و عمره واجب ، یا مداواى ضرورى ، یا جهاد دفاعى ، یا كمك در جهاد ابتدایى ، در صورت یقین به وجوب عینى آن ، یا به دستور ولى امر.
191 - حرام است نفس ولد، یعنى انكار كردن مرد فرزندى را كه از او متولد شده و شرعا متعلق به اوست ، مگر در صورت یقین و به حكم قاضى شرع .
192 - حرام است ممانعت مرد از حق حضانت زن یعنى حق نگهدارى و سر پرستى اولاد خودش ، و نیز منع زن از شیردادن اولاد در صورتى كه حاضر به شیر دادن بدون اجرت ، یا اجرت مساوى یا كمتر از دیگران باشد و همچنین حرام است تحمیل شیر دادن بر زن در صورت عدم رضایتش ، چه با اجرت باشد یا بدون اجرت ، و همچنین تحمیل انفاق بر پدر به بیش از مقدار وظیفه شرعى .
193 - حرام است سه طلاقه كردن زن در یك مجلس و مرتب كردن آثار طلاق صحیح بر آن ، و زن با این طلاق از همسرى او بیرون نمى رود.
194 - حرام است ازدواج مرد با زن سه طلاقه خود، بدون فاصله شدن محلل ، اگر مردى زن خود را سه طلاق صحیح داد، آن زن بر وى حرام موقت مى شود تا آنگاه كه با مرد دیگرى ازدواج دائم كند و همبستر شود و سپس از او به واسطه طلاق با مرگ جدا شود و عده بگیرد تا بتواند با همسر اول ازدواج كند.
195 - حرام است ازدواج كردن زنى كه شوهرش مفقود الاثر است ، مگر در صورتى كه علم به مرگ شوهر پیدا كند یا آنكه به حاكم شرعى مراجعه كند و او چهار سال مشغول فحص شود، و چون پیدا نشد ولى امر زن ، به امر حاكم یا خود حاكم او را طلاق دهد وعده ، منقضى گردد تا جواز ازدواج حاصل شود.
196 - حرام است ایلاء یعنى قسم خوردن مرد به قسم شرعى بر ترك آمیزش با زن دائمى خود، در مدت بیش از چهار ماه و یا براى همیشه ، به منظور ایذاء و آزار زن ، این قسم ، خوردنش حرام ، انعقادش مسلم ، به هم زدنش واجب و كفاره اش لازم است ، و كفاره در مساله 71 بیان شده است .
197 - حرام است قذف زوجه ، یعنى نسبت زنا دادن مرد به زن خود، به مجرد احتمال یا ظن یا قول دیگران ، گرچه موثق باشند، مادامى كه یقین حاصل نشود، بلكه نباید نسبت دهد هر چند یقین حاصل شود، چه آنكه خودش حد قذف مى خورد، مگر آنكه بتواند در نزد حاكم به وسیله اقامه چهار شاهد یا به وسیله لعان ثابت كند.
198 - حرام است ازدواج مرد با زنى كه با او لعان انجام داده باشد. معنى لعان آن است كه كسى به زن خود نسبت زنا دهد، یا فرزند شرعى او را از خود نفى كند و سپس نزاع را پیش حاكم برد و هر دو در نزد وى بر صدق گفتار خود و كذب طرف مقابل قسم هاى چهارگانه قرآنى بخورند، كه در این صورت عقدشان باطل و هر دو به یكدیگر حرام ابدى مى شوند.
199 - حرام است ازدواج مرد با زنى كه نه بار او را طلاق عدى گفته و در هر سه بار اول و دوم ، زن مطلقه با مردى دیگر ازدواج كرده باشد. آن زن پس از طلاق نهم ، بر آن مرد حرام ابدى مى شود. طلاق عدى در رساله هاى عملیه ذكر شده است .
200 - حرام است اجراى عقد زوجیت با زن شوهردار یا زنى كه در عده دیگران است ، و در صورت عالم بودن هر دو به مساله ، نسبت به یكدیگر حرام ابدى مى شوند، گرچه شوهر زن بمیرد یا او را طلاق دهد.
201 - حرام است بر مرد ازدواج با زنى كه در حال حیات شوهرش ، یا در حال عده رجعیه وى با او زنا كرده باشد، زیرا آن زن به مجرد زنا، بر او حرام ابدى مى شود، حتى بعد از مرگ یا طلاق شوهر.
202 - حرام است ازدواج با زن قذف شده كر و لال ، یعنى اگر شخصى به زن خودش كه گوشش كر یا زبانش گنگ است ، نسبت زنا بدهد و نتواند با بینه شرعى آن را اثبات كند، عقدشان باطل و آن زن بر وى حرام ابدى مى شود و بعدا هم حق ازدواج با وى ندارد.
203 - حرام است ازدواج با دختر خاله و دختر عمه ، براى شخصى كه با خود آنها زنا كرده و مساله مورد اختلاف است .
204 - در شرع اسلام حجاب بر زن واجب موكد است و بر او حرام است آرایش ، مواضع زینت و سایر اعضا بدن خود را در مقابل مردان ظاهر كند، به جز آنچه طبعا و به اقتضا ضرورت عادى ظاهر مى شود، مانند صورت ، دست ها و ظاهر لباس هاى بدن ، مگر كسانى كه شرعا استثنا شده اند كه عبارتند از:
1 - همسران
2 - محارم نسبى
3 - محارم رضاعى
4 - محارم سببى
5 - مجانین و دیوانگان
6 - در جایى كه خود زن به علت پیرى ، فاقد جاذبه جنسى باشد، به شرط آنكه خود را آرایش نكند.
7 - پسر بچه هاى غیربالغ
205 - حرام است نگاه كردن مرد به بدن زن اجنبى غیر از صورت و دست ها، چه به قصد شهوت و لذت باشد یا بدون آن ، مگر نظر بدون شهوت به مقدارى از بدن شان كه به گشودن و نشان دادن آن عادت كرده اند و اعتنا به نهى كسى ندارند، مانند زن هاى كفار و مسلمان هاى مقلد آنها: هم چنین حرام است نظر به صورت و دست زنان نامحرم به قصد لذت و شهوت .
207 - حرام است نگاه كردن زن بر مرد اجنبى در غیر مقدارى كه به طور متعارف باز است ، چه به قصد شهوت باشد یا بدون آن . حرام است نظر به مقدار متعارف به قصد لذت .
208 - حرام است زنا و آمیزش غیر شرعى مرد و زن و همچنین تمام مقدمات آن ، از قبیل : صحبت شفاهى ، تلفنى ، نامه نگارى ، قرارداد وقتى و مكانى ، حركت به سوى هدف نامشروع ، نظر شهوت آلود، دست دادن ، بوسیله و امثال آن .
209 - حرام است عمل لواط و همجنس بازى مردان و نیز مقدمات آن مانند: بوسیدن ، تمامى بدن به قصد شهوت و همچنین نظر آلوده به شهوت مرد، به پسر یا به مرد دیگر.
210 - حرام است مساحقه یا همجنس بازى زنان ، چه طرفین از ارحام یكدیگر باشند یا اجنبى ، چه شوهردار باشند یا بى شوهر، چه هر دو بالغ باشند یا یكى از آنها بالغ باشد كه در این فرض ، حكم حرمت متعلق به بالغ است ، و هم چنین مقدمات این عمل ، همان گونه كه در زنا گفته شد.
211 - حرام است خوابیدن دو مرد عریان در زیر یك پوشش یا دو زن عریان در زیر یك پوشش ، در صورتى كه قوم و خویش نباشند، مانند پدر و پسر یا مادر و دختر و ضرورتى هم در كار نباشد. و همچنین خوابیدن مرد و زن نامحرم در زیر یك پوشش ، و لو هر دو با لباس باشند. و این گناهان ، كیفر خاص دارند.
212 - حرام است قیادت یا واسطه گرى میان دو نفر، براى زنا یا لواط یا مساحقه .
213 - و بالجمله در شرع اسلام التذاذ و عمل شهوانى مرد (جز با همسر و برده زن )، و التذاذ و عمل شهوانى زن (جز با همسر و مولاى مرد خود) حرام است ، خواه التذاذ به وسیله استمناء و التذاذ انسان با خودش باشد، یا با غیر خودش ، و خواه آن غیر، حیوان باشد یا انسان ، و خواه آن انسان ، جنس موافق باشد یا مخالف ، و خواه التذاذ به وسیله نگاه باشد یا بوسیدن یا انواع تماس جسمى دیگر، یا آمیزش .
214 - واجب است بر مرد عورتین خود را غیر از همسر خود، از هر انسانى كه به حد تشخیص خوب و بد رسیده باشد بپوشاند، چه مرد باشد چه زن . اگر در حال نماز نپوشاند، نماز هم باطل مى شود.
215 - حرام است نگاه كردن هر انسانى به عورت انسان دیگر، چه مرد باشند یا زن یا مختلف ، و چه محرم باشند یا نامحرم ، غیر از كودك غیر ممیز، و غیر از همسر، و غیر از موارد اضطرار.
216 - حرام است قابله شدن مرد براى زن در وقت ولادت غیر از شوهرش ‍ چه ، از ارحام و محارم باشد یا از اجانب ، مگر در حال ضرورت
217 - حرام است بستن راه مرد از آمیزش با زن با ایجاد بى میلى یا تضعیف یا از بین بردن نیروى جنسى او، نسبت به زن فعلى با آینده ، از هر طریق كه باشد، به طلسم و دارو و غیره . و همچنین ایجاد مشكل در زن به طورى كه همسرش نتواند با او نزدیكى كند.
218 - حرام است اسقاط جنین و از بین بردن بچه در رحم پس از انعقاد نطفه ، چه در اوایل انعقاد باشد، یا در مراحل بعدى تا زمان ولادت ، چه اسقاط كننده پدر باشد، یا مادر، یا شخص ثالث ، با اذن آنها یا بدون اذن آنها. در همه مراحل ، هم گناه است و هم سبب دیه و هم سبب كفاره فى الجمله . مگر در موارد اضطرار و به خطر افتادن جان مادر.
219 - واجب است معاینه ، معالجه ، عمل جراحى ، زایمان و دیگر اقدامات پزشكى زن كه نیاز به نظر و لمس دارد به دست زن انجام گیرد، مگر در حال ضرورت .
220 - واجب است همه امور فوق ، درباره مرد كه مستلزم نظر و لمس است به دست مرد انجام یابد، مگر در حال ضرورت .
فصل چهارم : مسایل اموال ، كسب ، حفظ، اتلاف و غیره
221 - واجب است بر هر مرد و زنى ، اشتغال به كسب و كار و سایر طرق در آمد، براى تاءمین هزینه زندگى خود و عائله خود و براى پرداخت بدهى ها، نسبت به كسى كه قدرت كار و كسب دارد و امور فوق از راه دیگرى تامین نمى شود. و حرام است بر هر انسانى ، ترك كسب و كار مقدور و متناسب با هویت او به منظور تامین اهداف مذكور.
222 - حرام است استفاده از زمین هاى موات و آب ها و مباحات اصلیه ، به مقدار بیش از نیاز كه سبب محروم شدن دیگران شود، هر چند اصل استفاده مجاز باشد.
223 - حرام است بر انسان اسراف در مال ؛ یعنى اینكه مال خود را بیش از حد مصرف كند به صورتى كه اتلاف حساب شود، یا آن را رها كند تا تلف شود، یا اجازه دهد دیگران تلفش كنند.
224 - حرام است تبذیر؛ یعنى مصرف كردن مال در راه حرام .
225 - واجب است تامین خرج حیوانات توسط صاحب آنها نظیر: شتر، گاو، گوسفند، اسب ، استر، مرغ ، زنبور عسل و غیره ، به نحو تهیه علف یا چرانیدن در مرتع ؛ وگرنه فروختن و از ملك خارج كردن .
226 - حرام است سر بریدن حیوان و تذكیه آن ، به ذكر نام غیر خداوند، از چیزهایى كه براى آنها قداست قائل شوند و به عنوان تقرب به او ذبح كنند، مانند بت ، آفتاب ، گوساله ، سنگ ، درخت پیر و... و این عمل علاوه بر حرمت تكلیفى ، سبب مردار شدن حیوان و تلف مال است .
227 - واجب است برگرداندن فورى مال غصبى به صاحبش ، چه خود غصب كرده باشد یا از غاصب دیگر گرفته باشد. واجب است رد خود مال ، اولا؛ و رد كردن اجرت المثل زمان غصب ، ثانیا؛ و جبران هر عیب و نقصى كه در دست او وارد شده ، ثالثا؛ و رد كردن منافع حاصله آن ؛ مانند: شیر، پشم ، بچه و سایر عایدات ، رابعا؛ و رد كردن قیمت منافع اگر تلف شده باشد، خامسا.
228 - واجب است رد اموال دیگران گرچه از غیر طریق غصب به دست آمده باشد، در صورت نبودن حق حفظ، و امكان رد؛ كه در صورت نگهداشتن ، آثار فوق مرتب مى شود.
229 - واجب است رد كردن بذل و قیمت عادله مال مغصوب اگر عین مال موجود باشد، ولى قابل رد نباشد مانند سكه و انگشترى كه در چاه یا رودخانه و مانند آن افتاده باشد، یا ظالمى از دست غاصب گرفته باشد كه پس گرفتنش ممكن نباشد. این خسارت را بدل خیلوله گویند.
230 - واجب است راضى كردن مالك ، بر همه كسانى كه مالش به دست آنها افتاده ، چون مالك حق مطالبه مال خود را از هر كدام از آنها دارد؛ یعنى اگر مالى مثلا به وسیله ده نفر دست به دست شده و در نزد شخص دهم تلف شود، مالك از هر یك از ده نفر حق مطالبه دارد؛ و چون مطالبه كند، واجب است او قیمت را بپردازد و به كسى كه مال را به او داده رجوع نماید. و بالاخره خسارت به كسى منتهى مى شود كه مال در نزد او تلف شده است ؛ و اگر در فرض مزبور، مال در نزد شخص دهم موجود باشد، باز مالك حق مطالبه دارد و از هر یك از آنها مطالبه كند، واجب است مال را تهیه كند و بدهد و اگر قادر نباشد، باید قیمت مال را به عنوان بدل حیلوله بپردازد.
231 - واجب است تعریفق لقطه 9 یعنى جار زدن كسى كه مال پیدا شده در دست اوست ، خواه خودش یافته یا از یابنده اى به او رسیده باشد. حال اگر مال در دست یك نفر باشد، تعریف بر او واجب عینى است و اگر در دست چند نفر باشد، تعریف میان آنان واجب كفایى است .
232 - واجب است گرفتن و حفظ لقیط یعنى كودكى كه صاحبش او را هر علتى رها كرده و در معرض تلف قرار گرفته باشد چه شیر خوار باشد و چه غیر ممیز و چه ممیز.
233 - حرام است ربا گرفتن و ربا دادن ، چه رباى قرضى باشد یا رباى معاملى ، و چه گیرنده و دهنده از خویشان باشند یا بیگانه ، مگر در موارد زیر:
1 - گیرنده مضطر باشد.
2 - گیرنده مسلمان باشد و ربا دهنده كافر، در این دو صورت براى گیرنده جایز است .
3 - ربا میان پدر و پسر، هر یك بگیرد یا بدهد.
4 - ربا میان زن و شوهر، هر یك بگیرد یا بدهد.
234 - حرام است غش در معامله ، یعنى دادن جنسى به نام جنس دیگر، یا جنس مخلوط به نام جنس خالص ، بدون اعلام به طرف ، یا پوشاكى ، یا وسایط نقلیه ، یا مسكن و غیره ، و همچنین اعمال غش در اجاره و مضاربه و مزارعه و معاملات دیگر، و دریافت سودى از آن ناحیه .
235 - حرام است داخل شدن در ملك دیگرى بدون رضایت او، خواه خانه باشد، یا باغ ، یا ملك دیگر، مگر آنكه قرینه اى بر رضایت وى به نحو عموم یا خصوص باشد.
236 - حرام است هر نوع تصرف در اموال مردم بدون رضایت صاحب مال ، یا با شك و تردید در رضایت او، خواه متصرف فقیر باشد یا غنى ، قصد دادن عوض داشته باشد یا نه ، از ارحام باشد یا از اغیار، مگر در مواردى كه استثنا شده است مانند:
1 - صورت اضطرار
2 - تصرف به عنوان حق مرور یعنى اگر شخصى اتفاقا بر باغ یا درخت میوه دارى عبور كند، مى تواند مقدارى از آن میوه ها را بخورد، گرچه رضایت مالك را نداند، خواه به چیدن از درخت باشد یا برداشتن از آنچه زیر درخت ریخته است .
3 - تصرف در خانه ها و لوازم خانه هایى كه خداوند اجازه تصرف داده است و آنها عبارتند از: خانه هاى فرزندان ، پدران ، مادران ، برادران ، خواهران ، عموها، عمه ها، دایى ها، خاله ها، خانه هایى كه كلیدش در دست اشخاص است و خانه هاى دوستان ، زیرا بر طبق دستور شرع ، انسان مى تواند در این خانه ها بدون احراز رضایت ، تصرفات متعارف انجام دهد، نظیر: شستن ، خوابیدن ، نماز خواندن ، خوردن و آشامیدن از اغذیه موجود در آنها.
237 - حرام است غصب ، یعنى تسلط بر اموال مردم ، چه تصرفات دیگرى هم انجام دهد یا نه ، خواه مالى كه بر آن مسلط شده عین باشد، یا منفعت ، نظیر تسلط مالك بر ملكى كه اجاره داده ، یا حق باشد نظیر غصب كردن زمین موات از تحجیر كننده ، و تسلط راهن بر مالى كه نزد كسى گرو گذاشته است بدون رضایت گیرنده ، یا عمل باشد، نظیر به كار گرفتن دیگران به نحو اجبار.
حرام است تصرف در زمین موات ، در صورتى كه حریم ملك دیگران باشد و یا مزاحم حق ، یا ملك سابق بر او باشد، نظیر حفر چاه در حریم چاه دیگر كه مضر به حال او باشد.
239 - حرام است تصرف شخص در ملك خود، در صورتى كه سبب ضرر همسایه و غیره باشد، و ترك تصرف ، سبب ضرر یا حرج خود او نباشد.
240 - حرام است تصرف كردن در راه ها و جاده ها و كوچه هاى عمومى ، نه نحو تملك یا تصرفات دیگر، در صورتى كه مزاحم عبور و مرور مردم باشد.
241 - حرام است احداث بالكن ، نصب ناودان ، نقب زیرزمین ، كندن چاه و احداث نهر، در راه عمومى در صورتى كه مضر به حال عابرین باشند.
242 - حرام است اخذ و تسلط بر لقطه حیوانى ، مانند: گاو، گوسفند، مرغ و غیره كه در آبادانى مثل شهر و روستا باشد، و درندگان به وسیله فرار یا دفاع حفظ كند، نظیر: اسب ، شتر، گاو و گاومیش ، اگر اخذ كند ضامن مى شود.
243 - حرام است اخذ و تصرف در مال مجهول المالك غیر لقطه ، چه در دست خود شخص باشد و چه در نزد شخص دیگر.
244 - حرام است تقاص ، یعنى اینكه طلبكار به مقدار طلب ، مخفیانه از مال بدهكار بردارد، در صورتى كه بدهكار امتناع از اداء نداشته باشد.
245 - حرام است تقاص فقیر به مقدار زكات ، و سید به مقدار خمس ، از اموال كسانى كه بدهكار این وجوه شرعیه اند و نمى پردازند، مگر آنكه ولى امر مسلمین اجازه دهد.



[ ]
ن : محمد روحانی
ت : جمعه 8 مهر 1390
 
 
 
محمد بن حسن عسکری (عج) آخرین امام از امامان دوازده گانه شیعیان است. در ١۵ شعبان سال ٢۵۵ هـ.ق در سامرا به دنیا آمد و تنها فرزند امام حسن عسکری (ع)، یازدهمین امام شعیان ما است. مادر آن حضرت نرجس (نرگس) است که گفته اند از نوادگان قیصر روم بوده است. «مهدی» حُجَت، قائم منتظر، خلف صالح، بقیه الله، صاحب زمان، ولی عصر و امام عصر از لقبهای آن حضرت است.
 
 

کد مداحی و آهنگ مذهبی